همشهری آنلاین - علی ابراهیمی: کشمکش بر سر چگونگی قیمت گذاری و اعلام نرخ جدید خودروهای پر تقاضای داخلی به پایان خود نزدیک می شود. در شرایطی که تحت تاثیر تعلل دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تنور قیمت سازی در بازار خودرو داغ شده؛ یافته های خبرنگار همشهری آنلاین حاکی است: در آخرین نشست دست اندرکاران صنعت خودرو با مسئولان تنظیم بازار و دستگاه های نظارتی در روز چهارشنبه هفته گذشته که با حضور رئیس‌جمهوری در وزارت صنعت برگزار شد، سرنوشت نحوه قیمت گذاری این خودروها مشخص شده و حتی قیمت جدید خودروها در سازمان حمایت و کمیته خودرو نیز نهایی شده و در دستور کار بررسی ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
ظاهرا در این نشست به تداوم قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو حکم داده شده و به دلیل برخی مخالفت‌ها، تلاش خودروسازان برای تعیین قیمت بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار محقق نشده است. اما سازمان حمایت با آنالیز هزینه تمام شده جدید تولید و در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران، نرخ جدید را استخراج و به کمیته خودرو ارایه کرده است.
همچنین با توجه به زیان انباشته و مشکلات قطعه سازان و خودرو سازان برای تولید و عرضه خودرو به نظر می رسد این سازمان نیز مشکلی با افزایش قیمت خودرو بر مبنای هزینه تمام شده واقعی خودروسازان ندارد و بحث اصلی در مورد نرخ سود ۴ تا ۱۷ درصدی خودرو سازان برای تولید و عرضه خودرو است.
از سوی دیگر با وجود دیدگاه های مطرح در زمینه احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو ارایه دستورالعمل قیمت گذاری این شورا به ستاد تنظیم بازار، در نشست مذکور نیز تاکید بر تداوم قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو موجب دلخوری رئیس شورای رقابت شده است؛ با این روند به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری جدید خودروهای داخلی نسبت به گذشته تغییر چندانی نخواهد کرد و تنها نقش کمیته خودرو در فرآیند بررسی و تصویب قیمت نهایی این خودروها پر رنگ تر شده است.
- تعیین سرنوشت قیمت خودرو تا دوشنبه هفته آینده
بر اساس مصوبات دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم، وزارت صنعت، سازمان حمایت و سایر دستگاه های مسئول، برای مشخص کردن ضوابط قیمت گذاری و میزان افزایش احتمالی نرخ خودروهای پرتیراژ داخلی یک هفته مهلت گرفته بودند؛ ظاهرا سازمان حمایت ظرف همین مدت با بررسی مستندات خودرو سازان در زمینه رشد هزینه تمام شده تولید، قیمت های جدید خودروهای پرتیراژ را استخراج و به کمیته خودرو ارایه کرده است.
مقرر شده این کمیته نیز بعد از بررسی، قیمت جدید خودروها را برای بررسی، تصویب نهایی و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار کشور ارایه کند. اما با وجود این اقدامات به دلیل تعدد موضوعات در دستور کار دوشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار نوبت به رسیدگی و تصویب نهایی قیمت جدید خودرو ها در ستاد تنظیم بازار نرسید.
با این روند می توان گفت قیمت جدید خودروهای پر تقاضای داخلی تعیین و در انتظار بررسی نهایی و ابلاغ از ستاد تنظیم بازار است. در واقع چانه زنی برای تعیین مرجع، دستورالعمل قیمت گذاری و میزان افزایش قیمت خودرو به پایان رسیده اما اعلام قیمت های جدید در انتظار بررسی و اعلام نظر نهایی این سازمان است که احتمالا تا دوشنبه هفته آینده سرنوشت قیمت های جدید خودرو مشخص خواهد شد.
خودروسازان تداوم بلاتکلیفی قیمت خودرو و الزام آنها به فروش و پیش فروش محصولات خود با قیمت های بهمن ماه سال گذشته را موجب زیان‌دهی بیشتر و تشدید مشکلات تولید، عرضه و بازار خودرو قلمداد کرده و معتقدند باید ستاد تنظیم بازار حتی در نشستی فوق العاده نسبت به بررسی و اعلام قیمت های جدید خودرو اقدام کند.
- ارایه نشدن پرونده گرانفرشی خودرو به تعزیرات
قیمت سازی و گرانفروشی خودرو با سوء استفاده از شکاف قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی از کارخانه تا حاشیه بازار در حالی ادامه دارد که ضعف نظارت و برخورد با این تخلفات به نابسامانی بازار دامن زده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرنگار همشهری آنلاین در زمینه علت تداوم افزایش بی رویه و قیمت سازی خودرو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر بازار خودرو، گفت: اقدام سازمان تعزیرات حکومتی برای بررسی تخلفات خودرو و سایر اقلام کالایی تنها به عنوان مرجع رسیدگی و نه مرجع ناظر مطرح است و این سازمان تنها زمانی می تواند به تخلفات قیمت گذاری و عرضه خودرو رسیدگی کند که مثلا شرکت های خودرو سازی گرانفروشی کرده و سازمان حمایت با تشکیل پرونده تخلف این موضوع را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
یاسر رایگانی نحوه دیگر ورود سازمان تعزیرات حکومتی به برخورد با قیمت سازی و گرانفروشی خودرو را اعلام و طرح شکایت این موضوع در اتحادیه های صنفی ذی ربط دانست و افزود: بر این اساس برای برخورد با قیمت سازی و گرانفروشی خودروهای داخلی و وارداتی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو می تواند تخلفات بازار خودرو در زمینه گرانفروشی یا قیمت سازی را به این سازمان منعکس کند تا پس از بررسی و با تخلفات برخورد شود.
او با بیان این که متاسفانه قیمت های درج شده برای خرید و فروش خودرو در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی غیر واقعی است و به افزایش تنش در بازار خودروهای داخلی و وارداتی دامن می زند، افزود: وظیفه برخورد با این گونه تخلفات و قیمت سازی خودرو در فضای مجازی با دستگاه های نظارتی مانند پلیس فتا، وزارت ارتباطات است تا با تشکیل پرونده این گونه تخلفات را به دادستانی، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه های قضایی ارجاع دهند.
رایگانی، افزود: متاسفانه تا کنون هیچ پرونده ای برای برخورد با قیمت سازی و گرانفروشی خودرو به سازمان حمایت یا سایر دستگاه های نظارتی برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارایه نشده که با توجه به افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش شدید عرضه جای تعجب دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد سرنوشت تعیین قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی و تاثیر منفی آن بر نوسان قیمت و عرضه در بازار خودرو گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نیز تنها یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار در زمینه تعیین قیمت خودرو است اما هنوز خبری از تصمیم این ستاد برای تعیین و ابلاغ رسمی قیمت های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی منتشر نشده است.
رایگانی رشد تولید، عرضه و نظارت بر فروش محصولات خودرو سازان با قیمت مصوب را راهکار ساماندهی بازار خودرو تلقی کرد و افزود: با توجه به التهاب بازار و افزایش دلال بازی خودرو امیدواریم ستاد تنظیم بازار تدابیری برای رشد عرضه خودرو با قیمت مصوب اتخاذ کرده و با اشباع بازار و تامین نیاز مشتریان واقعی، بسترهای دلال بازی و قیمت سازی در بازار خودرو از بین برود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این که اکنون مشکل اصلی بازار خودرو کسب سود برخی افراد با قیمت سازی و استفاده از فاصله قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو است، گفت: وقتی مثلا قیمت پژو ۲۰۶ در کارخانه ۶۷ میلیون تومان است اما همین خودرو در حاشیه بازار به نرخ ۱۲۵ میلیون تومان قیمت می خورد، نمی توان انتظار واقعی شدن و کاهش شکاف فروش خودرو را داشت.
به گفته او، این موضوع ناشی از ضعف نظارت و قیمت سازی خودرو توسط دلال ها و واسطه هایی است که بدون هیچ گونه برخوردی هر روز قیمت خودرو را افزایش می دهند.
نظر شما